🔹در یکی از بندهای 7 گانه بر واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به "بخش غیردولتی" تاکید شده و رئیس جمهور خواستار تسریع در این نوع واگذاری شده است.

🔹سوال اینجاست که استفاده از واژه "بخش غیردولتی" تا چه اندازه آگاهانه بوده و چرا از "بخش خصوصی" استفاده نشده است؟ 

🔹آیا صرفا یک اشتباه لپی و تایپی است یا اینکه عامدانه "بخش خصوصی" نادیده گرفته شده است.

🔹اگر فرض را بر این بگذاریم که استفاده نکردن از اصطلاح "بخش خصوصی" در فرمان رئیس جمهور آگاهانه و عامدانه بوده، پس می توان گفت که او از خصوصی سازی های صورت گرفته در کارخانه های هپکو و المهدی ناراضی است و نمی خواهد بقیه بنگاه ها به سرنوشت این دو دچار شود.

🔹در این صورت می توان گفت اندک امیدی که بخش خصوصی به توسعه خود در این دولت داشت از بین رفته چرا که راس حاکمیت حاضر شده بخش غیردولتی یا به اصطلاح خصولتی را به رسمیت بشناسد و مدیریت و مالکیت بنگاه های اقتصادی را به او بدهد اما بخش خصوصی را به این میدان راه ندهد.

🔹اگر هم صرفا اشتباهی لپی یا تایپی باشد بهتر است تا شورای اطلاع رسانی دولت هرچه سریع تر آن را اصلاح کرده و رسما اعلام کند که هدف از واگذاری ها تاسیس بنگاه های خصوصی واقعی است نه ادامه واگذاری ها به سبک دولت قبل و رشد قارچ وار بنگاه های شبه دولتی.

🔹اصلاح "بخش غیردولتی" تفاسیر و تعاریف گوناگونی دارد و هر نهادی می تواند با تغییراتی در اساسنامه خود و ثبت شرکت های جدید سهام این بنگاه ها را از آن خود کند. در این صورت بانک ها، نهادهای نظامی، تعاونی های کارکنان دولت، صندوق های بازنشستگی و مراکزی از این دست، آخرین بنگاه های سودده و معتبر را به مالکیت خود در می آورند و با توجه به قدرت سیاسی و لابی هایی که در قدرت دارند، به هیچ نهادی هم پاسخگو نخواهند بود.